
تقارير حقوقية تتحدث عن اقتحامات مسلحة وضرب وتهديد للعائلات، فيما لا تزال التهم وأماكن احتجاز عدد من المعتقلين مجهولةالأحواز – 14 سبتمبر/أيلول 2026كشفت متابعة أجرتها جمعية حقوق الإنسان الأحوازي – سيدني عن ارتفاع عدد المعتقلين الأحوازيين المعلنة أسماؤهم في حملتي الاعتقال الأخيرتين في حي مشعلي وآخر الإسفلت وقرية عبودة إلى عشرين شخصًا، بينهم طفلان يبلغان 13 و17 عامًا.وتشمل القائمة ثمانية معتقلين جرى التعرف إلى هوياتهم في حي مشعلي وآخر الإسفلت، واثني عشر معتقلًا في قرية عبودة. ولا يمثل عدد الأسماء المعلنة بالضرورة الحصيلة النهائية، إذ أفادت المصادر بأن عدد المعتقلين في حي مشعلي وحده تجاوز عشرة أشخاص، بينما لم تُعلن إلا ثمانية أسماء.أولًا: معتقلو حي مشعلي وآخر الإسفلتفي 4 سبتمبر/أيلول 2026، داهمت قوة أمنية قيل إنها تابعة لجهاز الاستخبارات في الأحواز منزل مجيد شريفي «سواري» في حي مشعلي، أثناء وجود تجمع سلمي داخله.والمعتقلون الثمانية الذين أمكن تحديد هوياتهم هم:
وأفاد تقرير حقوقي منشور في 11 سبتمبر/أيلول بأن راضي حيدري، وحسين حيدري، وعبدالهادي عساكرة، وأركان شريفي، ولفته حيدري، وحمزة صياحي، ومحمد سواري نُقلوا بعد مرحلة من التحقيق إلى سجن شيبان المركزي.وبحسب المصدر نفسه، بقي مجيد شريفي قيد الاستجواب في معتقل جهاز الاستخبارات في الأحواز. كما ورد أن ملفات المعتقلين السبعة أُحيلت إلى النيابة العامة والثورية، مع احتمال إعادتهم إلى معتقل الاستخبارات لإجراء تحقيقات إضافية.وتدعم عدة مصادر وقوع نقل جزئي إلى سجن شيبان وبقاء مجيد شريفي لدى الاستخبارات، لكن تحديد أسماء الأشخاص السبعة المنقولين بالتفصيل يستند أساسًا إلى تقرير حقوقي واحد، ولم يصدر تأكيد رسمي بشأن ذلك.ادعاءات بشأن الاقتحام وسوء المعاملةأفادت تقارير حقوقية ومحلية بأن القوة الأمنية حاصرت منزل مجيد شريفي واقتحمته دون إبراز مذكرة قضائية، قبل أن تعتدي عليه وعلى عدد من الموجودين بالضرب.كما تحدثت المصادر عن:
وتُعد هذه ادعاءات حقوقية متقاطعة وجدية، لكنها لم تُدعّم حتى تاريخ إعداد هذا الخبر بتحقيق مستقل منشور أو تقارير طبية أو قضائية رسمية.ولا توجد معلومات علنية موثوقة تؤكد التهم الرسمية الموجهة إلى المعتقلين أو تمتعهم باتصال منتظم بعائلاتهم أو حصولهم على محامين مستقلين.القاصر أركان شريفييبلغ أركان شريفي 17 عامًا، ولذلك يُعد طفلًا بموجب القانون الدولي. وأفاد مصدر حقوقي بأنه من بين المعتقلين الذين نُقلوا إلى سجن شيبان، بينما عبّر أقاربه عن قلقهم بشأن وضعه الجسدي والنفسي.ولا توجد معلومات منشورة تؤكد فصله عن المعتقلين البالغين عند الضرورة، أو إبلاغه بالأساس القانوني لاحتجازه، أو تمكينه من التواصل المنتظم مع أسرته أو الحصول على مساعدة قانونية مستقلة.ثانيًا: معتقلو قرية عبودةفي 10 سبتمبر/أيلول 2026، داهمت قوة أمنية منزلًا ومكانًا قريبًا لتربية المواشي في قرية عبودة الواقعة على طريق الحميدية–الأحواز.وكانت التقارير الأولى قد كشفت تسعة أسماء، قبل أن ترفع معلومات منشورة في 12 و13 سبتمبر/أيلول عدد المعتقلين المعلنة أسماؤهم إلى اثني عشر شخصًا، بينهم طفل يبلغ 13 عامًا.والأسماء هي:
وتشدد الجمعية على ضرورة عدم دمج الشخصين اللذين يحملان اسم علي چلداوي في السجلات أو التقارير، فالأول طفل يبلغ 13 عامًا وهو نجل مصطفى چلداوي، بينما الثاني شخص بالغ من منطقة شهرك.مكان الاحتجاز والجهة المنفذةأفاد تقرير حقوقي منشور في 12 سبتمبر/أيلول بأن ثمانية على الأقل، وربما تسعة، من معتقلي عبودة نُقلوا إلى المعتقل المركزي التابع للإدارة العامة للاستخبارات في الأحواز.وفي المقابل، ذكرت منظمة كارون أن بعض المعتقلين نُقلوا لاحقًا إلى سجن شيبان، بينما بقيت الأماكن الدقيقة لاحتجاز الآخرين، ومن بينهم الطفل علي چلداوي، غير معلومة.كما يوجد تضارب في تحديد الجهة التي نفذت عملية الاعتقال؛ إذ نسبتها منظمة كارون وهنغاو وإيران إنترناشيونال ومصادر أحوازية إلى استخبارات الحرس الثوري، بينما نسبها تقرير آخر إلى الإدارة العامة لاستخبارات المحافظة. ولذلك لا تحسم الجمعية هوية الجهة المنفذة إلى حين ظهور أدلة إضافية.اتهامات أولية غير مثبتة رسميًانقل أحد المصادر عن اتهامات أولية متداولة تشمل:
ولا تمثل هذه العبارات لائحة اتهام قضائية أو حكمًا رسميًا، إذ لم تُنشر أوامر اعتقال أو وثائق محكمة أو قرارات اتهام نهائية بحق أي من المعتقلين.تقارير عن إطلاق النار والضرب وترويع العائلاتتقول مصادر حقوقية ومحلية إن عناصر أمنية وصلت إلى الموقع في عدة مركبات مدنية، وحاصرت المكان واقتحمته أثناء وجود المعتقلين في تجمع ديني سلمي.واختلفت المصادر في وصف التجمع؛ إذ وصفه بعضها بأنه اجتماع لضيوف في منزل مصطفى چلداوي، بينما قالت مصادر أخرى إن الموجودين كانوا يؤدون صلاة جماعة لأبناء المذهب السني. وتتفق الروايتان على الطابع السلمي للتجمع.كما أفادت المصادر بأن عناصر القوة:
وتسجل الجمعية هذه المعلومات باعتبارها ادعاءات حقوقية خطيرة ومتكررة في عدة تقارير، لكنها لم تُدعّم حتى الآن بأدلة طبية أو جنائية أو بتحقيق رسمي مستقل منشور.طفلان رهن الاحتجازتتضمن الحالتان طفلين معتقلين:
وتنص المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل على ألا يُستخدم احتجاز الطفل إلا كإجراء أخير ولأقصر مدة مناسبة، وأن يُعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية، وأن يحصل سريعًا على المساعدة القانونية وغيرها من المساعدات المناسبة.ولا تثبت المعلومات العلنية المتاحة أن هذه الضمانات قد وفرت لعلي چلداوي أو أركان شريفي.موقف جمعية حقوق الإنسان الأحوازيتؤكد جمعية حقوق الإنسان الأحوازي – سيدني أن الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذا التقرير هم معتقلون أحوازيون تحتجزهم السلطات الإيرانية في سياق احتلال الأحواز، وفق الموقف السياسي والقانوني المعلن للجمعية.ولا تعرض الجمعية قضيتهم باعتبارها شأنًا داخليًا متعلقًا بـ«أقلية إيرانية» أو مطالب مدنية لمواطنين إيرانيين، كما أنها جمعية أحوازية مستقلة وغير تابعة لتنظيمات أو فصائل المعارضة الإيرانية.وترى الجمعية أن وضع هؤلاء المعتقلين يشبه، من الناحية الإنسانية، احتجاز أبناء شعب من قبل قوة تفرض احتلالها على دولتهم. ومع ذلك، لا تمنحهم الجمعية الوصف القانوني الرسمي لـ«أسرى الحرب»، لأن المعطيات المتاحة تشير إلى أنهم كانوا يمارسون أنشطة اجتماعية أو دينية سلمية ولم يشاركوا في أعمال قتالية.مطالب عاجلةتدعو جمعية حقوق الإنسان الأحوازي – سيدني الحكومة الأسترالية والأمم المتحدة والآليات الحقوقية الدولية المختصة إلى:
درجة التحقق
وقد تعتمد بعض التقارير اللاحقة على الشهادات المحلية الأصلية نفسها، ولذلك فإن تكرار المعلومة في عدة مواقع يعزز توثيقها، لكنه لا يعني بالضرورة وجود تحقق مستقل كامل.وحتى تاريخ إعداد هذا الخبر، لم يظهر في المصادر العامة إعلان موثوق عن الإفراج عن أي من المعتقلين العشرين الواردة أسماؤهم.المصادر
جمعية حقوق الإنسان الأحوازي – سيدني
14 سبتمبر/أيلول