بيان استنكاري حول منع العمال العرب من العمل في قسم “زمزم 3” بشركة صنايع فولاذ في الأحواز المحتلة
تتابع جمعية حقوق الإنسان الأحوازية بقلق بالغ ما يتعرض له أبناء الشعب العربي الأحوازي من انتهاكات ممنهجة ومتواصلة من قبل سلطات الاحتلال الإيراني، والتي كان آخرها طرد مئات العمال العرب من وظائفهم في قسم “زمزم 3” التابع لشركة صنايع فولاذ في الأحواز المحتلة، ضمن سياسة تطهير عرقي اقتصادي واضحة تهدف إلى تضييق سبل العيش على الأحوازيين العرب ودفعهم قسرًا إلى الهجرة من أرضهم التاريخية.
فبحسب شهادات موثقة من أحد العمال الذين شاركوا في الإضرابات الاحتجاجية، كان عدد العمال العرب في الشركة يزيد عن 2000 عامل، وقد عمدت إدارة الشركة إلى طردهم واحدًا تلو الآخر، حتى لم يتبقَ منهم اليوم سوى أقل من 20 عاملاً فقط. وقد تم استبدالهم بعناصر فارسية جُلبوا من محافظات تبعد مئات وآلاف الكيلومترات، في وقت يسكن فيه العمال العرب الأصليون على بُعد دقائق معدودة من مقر الشركة.
وقد توجه بعض العمال المفصولين إلى طهران لتقديم شكاواهم لدى الجهات الرسمية التابعة للنظام، بما في ذلك مكتب مندوب خامنئي، ولكنهم قوبلوا بالتجاهل المتعمد. واليوم، يواصل هؤلاء العمال تنظيم وقفات احتجاجية أمام بوابة الشركة للمطالبة بحقهم المشروع في العودة إلى عملهم الذي تم سلبه منهم لأسباب عنصرية وعرقية بحتة.
يؤكد أحد هؤلاء العمال قائلاً:
“نُفذ هذا القرار لكوننا عربًا فقط. تم استبدالنا بعناصر فارسية، رغم أننا نعيش بجوار الشركة. نُمنع من العمل حتى في أرضنا، وتُمارس علينا ضغوط مادية متعمدة لدفعنا إلى مغادرة وطننا نحو مدن فارسية بحثًا عن لقمة العيش.”
وبهذا الصدد، صرح الدكتور عيسى عناية الطرفي الطائي، رئيس جمعية حقوق الإنسان الأحوازية، قائلاً:
“إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإيراني ليس إلا استمرارًا لسياسة ممنهجة لغرس أنيابها في جسد الشعب العربي الأحوازي المحتل منذ عام 1925، في ظل صمت دولي غير مبرر، وسط غياب أي رقابة أممية على هذه الانتهاكات المتعمدة التي تستهدف تجويع الشعب الأحوازي وتهجيره قسرًا، تمهيدًا لطمس هويته واستبدالها بهوية فارسية دخيلة لا علاقة لها بأرض الأحواز المحتلة.”
الاستناد القانوني:
إن ما يتعرض له العمال العرب الأحوازيون يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية، أبرزها:
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) – المادة (6) تنص على:
“تعترف الدول الأطراف بحق كل فرد في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتتخذ التدابير المناسبة لتأمين هذا الحق.” - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965) – المادة (5) تؤكد على:
“حظر ومنع التمييز العنصري في التمتع بحقوق العمل والضمان الاجتماعي.” - اتفاقية جنيف الرابعة (1949) – المادة (49) تحظر الترحيل القسري أو نقل السكان من أراضيهم المحتلة، وهو ما يندرج تحت سياسة التهجير الاقتصادي القسري التي يمارسها النظام الإيراني.
- إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (2007) – المادة (8) تنص على:
“لا يجوز للدول أن تمارس أو تسمح بأي فعل يهدف أو يؤدي إلى طمس ثقافة أو هوية الشعوب الأصلية، بما في ذلك نقل السكان أو الإقصاء من العمل والمعيشة.”
ختامًا، فإن جمعية حقوق الإنسان الأحوازية تطالب الهيئات والمنظمات الدولية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، بالتحرك العاجل والتحقيق في هذه الانتهاكات العنصرية الجسيمة، وفرض الضغوط اللازمة على النظام الإيراني لوقف سياساته التهجيرية والتطهير العرقي بحق الشعب العربي الأحوازي.
صادر عن:جمعية حقوق الإنسان الأحوازية
20 يوليو / تموز 2025