بيان استيضاح ورفض ما جاء حول مشاركة احوازيين بدعوة رها بحريني المعارضة الايرانية حول مستقبل ايران بعد الملالي

بيان استيضاح ورفض
صادر عن: جمعية حقوق الإنسان الأحوازية – سيدني / أستراليا
موجّه إلى:
الأوساط السياسية الأحوازية المطالِبة بالتحرير،والرأي العام الأحوازي،والجهات الحقوقية والإعلامية الإقليمية والدولية.

انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية تجاه القضية الأحوازية التحررية، وحرصًا على عدم التلاعب بمصير شعبنا أو الالتفاف على حقه المشروع في التحرير واستعادة الدولة والسيادة الوطنية، تتابع جمعية حقوق الإنسان الأحوازية في سيدني بقلق بالغ ما جرى مؤخرًا من أنشطة ومشاركات أُقحمت فيها شخصيات وجهات أحوازية ضمن مشاريع تندرج تحت إطار ما يُسمّى بـ “الأقوام أو الشعوب الإيرانية”.

ففي العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2025، أعلنت منظمة تُدعى Justidad (جاستيداد) عبر منصات التواصل الاجتماعي عن وثيقة بعنوان «خارطة طريق العدالة الانتقالية لإيران»، جاءت في (149) صفحة، وبمشاركة شخصيات إيرانية معارضة، من بينها المدعوة رها بحريني، وهي ناشطة إيرانية في مجال حقوق الإنسان تقيم في المهجر.

وقد لوحظ – وبأسف بالغ – حضور عدد من الشخصيات الأحوازية التي تُعرّف نفسها، أو تُعرَّف، على أنها شخصيات أو جهات مطالِبة بالتحرير، سواء بصفتهم أفرادًا مستقلين أو ممثلين عن مراكز وجمعيات ومنظمات، في هذا المسار الذي يُعيد توصيف القضية الأحوازية باعتبارها قضية حقوق مدنية داخل الدولة الإيرانية، لا قضية شعبٍ محتل يطالب باستعادة دولته.

إن هذا الحضور – سواء تم عن وعي سياسي أو نتيجة استغفال – أتاح للقائمين على هذا المشروع تقديم صورة مضلِّلة توحي بأن الأحوازيين قد تنازلوا عن حق التحرير، وقبلوا استبداله بمطالب مدنية ضيقة، منسجمة مع رؤية المعارضة الإيرانية بمختلف أطيافها، وهو ما أثار رفضًا واسعًا وغضبًا مشروعًا في الأوساط الشعبية والوطنية الأحوازية.

وعليه، تُعلن جمعية حقوق الإنسان الأحوازية في سيدني – أستراليا، ومن خلال عضو مجلس إدارتها، ما يلي:   

  1.     نرفض رفضًا قاطعًا أي تمثيل للقضية الأحوازية التحررية داخل أطر تُسمّي نفسها “إيرانية”، سواء تحت مسمّى الأقوام، القوميات، الشعوب غير الفارسية، أو أي توصيف آخر يُبقي على وحدة الكيان الإيراني على حساب حقنا الوطني.    

 2.     نرفض الانخراط أو المشاركة في أي مجالس أو مؤتمرات أو لقاءات أو مشاريع تصدر عن أطراف إيرانية بمختلف توجهاتها (النظامية أو المعارضة، الملكية أو الجمهورية، اليسارية أو اليمينية، الدينية أو العلمانية)، متى ما كانت تنطلق من مبدأ الحفاظ على ما يُسمّى بـ “وحدة إيران”.     

3.     نؤكد أن القضية الأحوازية ليست قضية حقوق مدنية، ولا يمكن اختزالها في مطالب إصلاحية داخل دولة الاحتلال، بل هي قضية تحرر وطني لشعبٍ محتل منذ عام 1925.     

4.     نحذّر من محاولات الالتفاف السياسي الممنهج التي تستهدف استدراج النشطاء الأحوازيين التحرريين، بوسائل مباشرة أو ملتوية، لإفراغ مشروع التحرير من مضمونه وتحويله إلى أداة تخدم إعادة إنتاج الدولة الإيرانية.    

 5.     نحمّل المسؤولية السياسية والأخلاقية لكل من يشارك أو يُسوّق أو يصمت عن مثل هذه المشاريع، لما يترتب عليها من أضرار جسيمة تمس جوهر القضية الأحوازية ومستقبلها.
إننا نهيب بجميع القوى والهيئات والشخصيات الأحوازية المخلصة لقضية التحرير، أن تُعلن موقفًا واضحًا وصريحًا، وأن تلتزم بخطاب سياسي منضبط يحفظ ثوابت القضية الأحوازية التحررية، ويمنع مصادرتها أو تمييعها تحت أي غطاء حقوقي أو إنساني إيراني.

هذا البيان مفتوح للتوقيع من قبل الشخصيات والجهات الأحوازية المؤمنة بحق شعبنا في التحرير الكامل، تمهيدًا لكشف كل أشكال التلاعب والمتلاعبين بمصير قضيتنا، على المستويين الداخلي والخارجي.

صادر عن:جمعية حقوق الإنسان الأحوازية – سيدني / 

سيدني ـ استراليا 

 الدكتور عيسى عناية الطرفي