
تُدين جمعية حقوق الإنسان الأحوازية في أستراليا بأقصى درجات الإدانة والاستنكار الجرائم الوحشية التي يرتكبها النظام الإيراني بحق المتظاهرين السلميين العُزّل، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من سبعة عشر مدنياً بريئاً حتى الان لا ذنب لهم سوى المطالبة بحقوقهم الإنسانية المشروعة.
إن لجوء النظام الإيراني إلى استخدام الرصاص الحي، واستعانته بقوات وميليشيات خارجية لقمع الحراك الشعبي، يُعدّ جريمة مكتملة الأركان وانتهاكاً صارخاً وخطيراً لكافة المواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتحمّل الجمعية النظام الإيراني المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن هذه المجازر المتعمدة، وتؤكد أن هذه الجرائم ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.
كما تطالب الجمعية المجتمع الدولي، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، بالتحرك الفوري والعاجل لوقف آلة القتل الممنهج ضد المدنيين، وفتح تحقيق دولي مستقل، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الجرائم أمام العدالة الدولية دون استثناء.
وتؤكد جمعية حقوق الإنسان الأحوازية في أستراليا أن صمت المجتمع الدولي يُعدّ تواطؤاً غير مباشر مع هذه الجرائم، وأن حماية المدنيين واجب قانوني وأخلاقي لا يقبل التأجيل أو المساوم.
رئيس جمعية حقوق الإنسان الأحوازية أستراليا
أحمد قاسم الطرفي