ندين اعتراف الأمم المتحدة بتسمية “الخليج الفارسي” لأنه لا يستند إلى تحليلات أنثروبولوجية أو مراجعة لخرائط متعددة المصادر
تطالب جمعية حقوق الانسان الاحوازي في سيدني ـ استراليا بإعادة النظر في التسمية الجغرافية للخليج العربي .
و نطرح سؤالنا هنا : هل “الخليج عربي” أم “الخليج فارسي”؟
مقدمة:
لطالما كانت التسمية الجغرافية للخليج الممتد بين شبه الجزيرة العربية والهضبة الإيرانية محل جدل سياسي وثقافي. وبينما تتبنى الأمم المتحدة والمراجع الغربية مصطلح “الخليج الفارسي”، يُطالب الكثير من الباحثين والجهات الأكاديمية بإعادة تقييم هذه التسمية نظراً للتباين التاريخي، والأنثروبولوجي، والسكاني، الذي لا يتوافق بالضرورة مع هذه الصيغة المفروضة.
أولاً: الأصل العرقي والتاريخي للقوميات في الهضبة الإيرانية
- تعود أصول الفرس إلى فرع من الأقوام الآرية الذين هاجروا من شمال القوقاز وسيبيريا نحو الهضبة الإيرانية في الألف الثاني قبل الميلاد.
- سبقتهم في المنطقة حضارات محلية غير آرية، مثل: العيلاميين في جنوب غرب الهضبة، والذين يعودون إلى أصول سامية .
- الفرس – باعتراف مؤرخين إيرانيين وغربيين – استولوا على الإرث الحضاري لتلك الشعوب، خصوصًا العيلاميين، وقاموا بإعادة تأطيره ضمن السردية الفارسية.
ثانيًا: الطابع العربي الأصيل لساحل الخليج
- غالبية سكان السواحل الشرقية للخليج – وخاصة منطقة الأحواز، البحرين، عمان، والقطيف – هم من أصول عربية موغلة في القدم.
- السيطرة السياسية الفارسية على تلك المناطق كانت متقطعة، وغالبًا لم تشمل السواحل بشكل كامل، مما يدحض حصرية الهوية الفارسية للخليج.
- المصادر الإسلامية والرحالة العرب والجغرافيين المسلمين استخدموا تسميات مثل: بحر البصرة، بحر عمان، والخليج العربي.
ثالثًا: الشهادات الخرائطية
- تظهر خريطة أوروبية تعود لعام 1626 استخدام مصطلح “Sinus Arabicus” (الخليج العربي) بوضوح، في تناقض مباشر مع الادعاء بأن تسمية “الخليج العربي” مصطلح حديث.
- وثائق أخرى من فترات متعددة (عربية ولاتينية) تثبت وجود تعددية في التسمية، منها “بحر العرب”، و”بحر فارس”، مما يفتح المجال للتشكيك في حصرية الصيغة الفارسية.
رابعًا: الإشكالية القانونية في موقف الأمم المتحدة
- اعتراف الأمم المتحدة بتسمية “الخليج الفارسي” لا يستند إلى تحليلات أنثروبولوجية أو مراجعة لخرائط متعددة المصادر، بل على تقليد دبلوماسي غربي استقر عليه منذ حقبة الاستعمار.
- هذا يُضعف مصداقية هذا الاعتراف ويجعل الحاجة ملحة لمراجعته على أساس علمي وتاريخي محايد.
خاتمة وتوصية:
إن الهوية التاريخية للخليج العربي لا يمكن حصرها في تسمية أحادية الجانب مستمدة من حقبة سياسية محددة أو عرقية دخيلة، بل يجب أن يُعاد النظر فيها بناءً على معايير علمية تراعي التراكم الحضاري، والسكان الأصليين، والحقائق التاريخية.وعليه، نوصي بـ:
- فتح تحقيق دولي محايد حول التسمية.
- تبني مصطلح “الخليج العربي” في الوثائق التي تصدرها المنظمات الإقليمية والدولية.
- دعم الأبحاث الأركيولوجية والخرائطية لإثبات الجذور العربية الأصيلة للخليج
رئيس جمعية حقوق الانسان الاحوازي
سيدني ـ استراليا
د. عيسى عناية الطرفي الطائي
10/05/2025
تعود هذه الخريطة لعام 1626 للميلاد